سید امین مویدی اصفهانی مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری توضیحاتی از روند ساماندهی موسسات در معاونت امور هنری ارائه داد.

سید امین مویدی اصفهانی مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری در ابتدای گفتگوی خود با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی از روند ساماندهی موسسات در معاونت امور هنری و در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به عدم انتشار جزییات این طرح، توضیح داد: بحث ساماندهی موسسات زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها در معاونت امور هنری بلکه در تمامی مجموعه‌های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی در دولت از سال‌های قبل مطرح بوده است اما در این دوره، به حمایت و دستور موکد آقای صالحی وزیر ارشاد و آقای حسینی معاون امور هنری و در راستای اصلاح و قانونمند کردن تمامی فرآیندها و همچنین صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات محدود حوزه هنر، در دستور کار معاونت امور هنری قرار گرفت.

مویدی ادامه داد: علاوه بر این از سوی وزیر ارشاد نیز قاعده و روالی برای ساماندهی موسسات ابلاغ شد که برمبنای آن «معاونت‌هایی که چهار موسسه در زیرمجموعه خود دارند باید بر اساس سازوکارهای قانونی، آن‌ها را تبدیل به یک موسسه و معاونت‌هایی که بیش از چهار موسسه دارند، تبدیل به دو موسسه کنند». البته شورایی نیز تحت عنوان «شورای ساماندهی موسسات» در تمام معاونت‌های مرتبط تعریف شده که طی آن معاون وزیر، مدیرکل امور حقوقی و مالکیت فکری، مدیرکل نوسازی و تحول اداری، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و مشاور برنامه‌ریزی وزیر، شرایط و مقتضیات و فرآیندهای اجرایی و قانونی نیل به این چشم‌انداز را بررسی کردند.

مشاور معاونت هنری تأکید کرد: قبل از طرح موضوع در این شورا، موارد در کمیته حسابرسی و امور مجامع معاونت هنری نیز مورد بررسی کامل قرار گرفت. البته در معاونت هنری به دلیل وجود شعب استانی و نمایندگی‌های انجمن‌های موسیقی و هنرهای نمایشی در سراسر کشور کار بسیار مشکل‌تر از سایر حوزه‌ها بود. و نیازمند بررسی و تدقیق همه جانبه مخصوصاً وجه حقوقی طرح بود که این کار با وسواس زیادی انجام شد.

وی افزود: ما در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هشت مجموعه مواجه بودیم که به نوعی موسسات مرتبط با معاونت هنری محسوب می‌شدند. با توجه به تنوع و تفاوت‌های موسسات موجود به یک تقسیم‌بندی رسیدیم؛ «انجمن‌ها» و «نهادها و موسسات». انجمن‌ها در واقع موسساتی بودند که یا اسم «انجمن» داشتند یا تا حدی می‌توانستند رویکرد و کارکرد صنفی یا تخصصی داشته باشند. این مجموعه‌ها شامل «انجمن موسیقی ایران»، «انجمن هنرهای نمایشی ایران»، «موسسه توسعه هنرهای تجسمی (که در سال‌های دور با نام انجمن هنرهای تجسمی فعالیت می‌کرد)» و «بنیاد ملی مد و لباس» بودند.

مشاور معاونت هنری ادامه داد: مجدداً تاکید می‌کنم هیچکدام از شخصیت‌های حقوقی نامبرده، صنف نیستند بلکه موسسات فرهنگی و هنری با نام «انجمن» هستند و طبعاً باید تابع مقررات هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی باشند. در بخش «سایر موسسات» نیز «بنیاد فرهنگی هنری رودکی»، «موسسه هنرمندان پیشکسوت»، «موسسه توسعه هنرهای معاصر» و «بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران» قرار گرفتند که به غیر از بنیاد رودکی که یک نهاد عمومی غیردولتی است و بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل و تاسیس شده است بقیه موسسات چه در عنوان، چه در کارکرد و چه در اساسنامه آشکارا موسسه فرهنگی و هنری محسوب می‌شوند.

مویدی بیان کرد: کار ما برای ساماندهی بخش «نهادها و موسسات» راحت‌تر بود. چرا که نه تلقی صنف از آن‌ها می‌شد و نه شعبه و نمایندگی داشتند. بنابراین برنامه‌ریزی و اقدام در این بخش سرعت بیشتری داشت. در این راستا با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی و به خاطر ظرفیت قانونی «بنیاد فرهنگی هنری رودکی» ما نه می‌خواستیم و نه می‌توانستیم آن را منحل کنیم. در خصوص «موسسه توسعه هنرهای معاصر» هم مقرر شد پس از انجام تشریفات قانونی، داشته‌هایش به بنیاد رودکی منتقل و منحل شود. توضیح اینکه در حال حاضر هیچ بودجه و اعتباری از محل اعتبارات معاونت هنری به این موسسه پرداخت نمی‌شود و روند قانونی و اجرایی انحلال در حال انجام است.

وی ادامه داد: درباره «موسسه بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران» هم مشکلات بسیار زیادی از عدم تعیین تکلیف و ثبت اموال و دارایی‌ها و پرونده معوق مالیاتی گرفته تا برخی اهمال‌ها و سهل‌انگاری‌ها و تخلفات قانونی داشتیم که در طول سالیان گذشته منجر به ایجاد پرونده برای این موسسه شده بود. نهایتاً بعد از پیگیری و تلاش زیاد، پرونده مالیاتی و نیروی انسانی و اموال و دارایی‌ها تعیین تکلیف شد و الان این موسسه نیز در حال انحلال است و بهره‌برداری از فرهنگسرای نیاوران نیز با رعایت اصول و ضوابط قانونی به بنیاد رودکی واگذار می‌شود. یکی دیگر از مجموعه‌هایی که تعیین تکلیف شد، «بنیاد ملی مد و لباس» بود که فعالیت این مجموعه نیز در طرح ساماندهی موسسات متوقف و ماموریت و فعالیت‌هایش به «موسسه توسعه هنرهای تجسمی» واگذار شد.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری درباره سرنوشت «موسسه هنرمندان پیشکسوت» هم توضیح داد: موسسه هنرمندان پیشکسوت بر اساس ماده واحد تاسیس، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وابسته به بنیاد رودکی است. با توجه به اینکه موضوع فعالیت‌های موسسه صرفاً در قلمروی فعالیت معاونت امور هنری نیست و موضوعات دیگری مانند سینما و ادبیات را نیز در بر می‌گیرد، به همین جهت پیشنهاد شد که این موسسه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار و پس از آن برای نحوه مدیریت و ساختار آن تصمیم‌گیری شود.

مویدی اضافه کرد: البته بنده در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه دادم که با انتقاد برخی از دوستان نیز مواجه شد. اما باز هم صراحتاً اعلام می‌کنم که لزومی ندارد دو مجموعه «صندوق اعتباری هنر» و «موسسه هنرمندان پیشکسوت» برای یک ماموریت و موضوع فعالیت کنند و از محل اعتبارات سرفصل هنر، هزینه سربار داشته باشند. بالاخره هر سازمانی هزینه اداری تشکیلاتی و تشریفات و اجاره محل و مالیات و بیمه و نیروی انسانی مجزایی دارد و همه اینها از سرفصل اندکی که باید صرف حمایت از هنر و هنرمندان شود هزینه می‌شود. شما می‌بینید که حدود شصت درصد بودجه موسسه صرف هزینه‌های اداری تشکیلاتی می‌شود این به نظر من منطقی نیست.

وی ادامه داد: گذشته از این در قبال قانون و تصریح اساسنامه هم مقاومت می‌شود که مبادا حقوق و دستمزد و استخدام با توجه به نص صریح اساسنامه بر مبنای قواعد و آیین نامه‌های منابع انسانی و حقوق و دستمزد بنیاد رودکی تعیین و انجام شود. اگر ما بتوانیم هزینه‌های سربار را حذف و بودجه دو موسسه هنرمندان پیشکسوت و صندوق اعتباری هنر را متمرکز ببینیم، طبعاً میزان و گستره حمایتی این مجموعه از هنرمندان نیز بیشتر خواهد شد.

این کارشناس مسائل فرهنگی اظهار کرد: طبیعتاً برای اجرای این طرح باید ماده واحده تاسیس و اساسنامه موسسه اصلاح و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. بر همین مبنا پیشنهاد واگذاری موسسه هنرمندان پیشکسوت را به شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردیم و در نهایت این طرح در تابستان سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. اما این مصوبه هنوز به ما ابلاغ نشده است لذا همچنان بر مبنای قانون و مقررات، موسسه هنرمندان پیشکسوت وابسته به بنیاد رودکی است و بر اساس اساسنامه فعلی کار می‌کند.

وی افزود: معضل دیگری که ما در موسسه هنرمندان پیشکسوت داشتیم، اساسنامه پر از مشکل و تناقض این موسسه بود. به طور مثال در ماده دوازده اساسنامه، صدور حکم مدیرعامل با معاون وزیر و در ماده شانزده اساسنامه صدور حکم مدیرعامل با وزیر است و هیچکس در این مدت حتی به تناقضات اساسنامه هم التفات نکرده بود و ما هم که می‌گوییم قانون ملاک عمل باشد و اصلاحات قانونی انجام شود مورد انتقاد و هجمه قرار می‌گیریم. ما اشکالات موجود را احصا و پس از بحث و بررسی در کمیته حسابرسی و امور مجامع، اساسنامه را اصلاح کردیم و جهت بررسی و اعلام نظر برای اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد و نظرات ایشان هم اعمال و سپس تقدیم آقای وزیر شد. در هر صورت در خصوص موسسه هنرمندان پیشکسوت کاری که باید انجام می‌شد به سختی انجام شد و الان منتظر ابلاغ مصوبه هستیم تا مراحل قانونی و اداری در نهادهای بالادستی قابل پیگیری باشد. از چهار نهاد و موسسه زیرمجموعه معاونت هنری، فقط بنیاد رودکی باقی خواهد ماند و بقیه مراحل نهایی تعیین تکلیف را چه برای «انحلال» چه برای «ادغام» و چه برای «واگذاری» طی می‌کنند.

مویدی در بخش دیگری از توضیحات خود، ادامه داد: ما از همان اول می‌دانستیم در حوزه «انجمن‌ها» با چالش‌های زیادی مواجه می‌شویم. کما اینکه در این زمینه، پیچیدگی‌های حقوقی و ابهامات قانونی هم کم نیستند. در کنار این ابهامات قانونی، تعداد زیاد شعب استانی انجمن موسیقی و انجمن هنرهای نمایشی و تعداد بالای اعضای انجمن‌ها و ذی‌نفعان و همچنین ظرفیت بالقوه شعب این انجمن در سطح کشور که حقیقتاً می‌تواند یک امتیاز و سرمایه برای حوزه تخصصی باشند، باعث شد ما روی برنامه‌ریزی همه جانبه برای ساماندهی انجمن‌ها دقت و تمرکز بیشتری کنیم و وقت بیشتری نیز مصروف شود.

وی افزود: قطعاً شما می‌دانید یا شنیده‌اید که مجوز تاسیس انجمن هم توسط وزارت کشور در قالب «سازمان‌های مردم نهاد»، هم توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در قالب «صنف» و هم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب «موسسه فرهنگی و هنری» اخذ می‌شود. علاوه بر این مصوبه ۲۶۲ هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۰ ابلاغ می‌شود که صدور مجوز «انجمن هنری» را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌داند که البته این مصوبه هم در سال ۷۵ در ماده ۲۶ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها ملغی شد. همین موضوعات پیچیده باعث ایجاد ابهام و تشتت و بعضاً سوء استفاده است که البته به تدریج اصلاح خواهد شد، همان طور که ما هم در مسیر اصلاح رویه‌های غلط هستیم و به همین خاطر هم تفاهم نامه‌ای بین وزارت کار و وزارت ارشاد امضا شد که به همه انجمن‌ها و خانه‌ها و در کل صنوف هنری کمک شود تا در قالب صنف واحد و فراگیر با رعایت قواعد و قانون و با هماهنگی وزارت ارشاد از وزارت کار، مجوز گرفته شود.

وی اظهار کرد: بسیاری از انجمن‌ها و خانه‌های هنری فعلی از جمله انجمن موسیقی ایران و انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز مجوز موسسه فرهنگی و هنری داشته و به عنوان موسسه فرهنگی هنری ثبت شده‌اند. در واقع انجمن نیستند و چه خوشمان بیاید چه ناراحت شویم این انجمن‌ها مجوز موسسه فرهنگی و هنری دارند و باید تحت قوانین و مقررات موضوعه راه اندازی موسسات فرهنگی و هنری عمل کنند.

مشاور معاونت هنری افزود: در آِیین نامه جدید راه‌اندازی موسسات فرهنگی و هنری، موسسات با هر نام و عنوانی به صراحت و موکد از ایجاد شعبه و نمایندگی منع شده‌اند. البته برخی دوستان سئوال می‌کنند چطور قبلاً ایجاد شعبه برای موسسات ممنوع نبوده؟ جواب من این است که روندها و رویه‌ها در حال اصلاح است و ما نمی‌توانیم به ابتنای یک ابهام قانونی که اتفاقاً بعداً هم اصلاح شده است، بر تخلف پافشاری کنیم. البته من شنیدم که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۶ مدیران وقت انجمن موسیقی ایران برای عمل به قانون و در راستای ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای شعب استانی، ثبت انجمن‌ها را به عنوان موسسه فرهنگی انجمن موسیقی استان در اداره ثبت شرکت‌ها پیگیری کرده بودند اما گویا به هر دلیل به نتیجه نرسیده است.

مویدی درباره راهکارهای موجود در جهت برون رفت از این مشکلات هم توضیح داد: یا باید به طور کلی انجمن‌های فعلی منحل شود یا باید بر مبنای قانون اصلاح شود. همانطور که ما بارها گفته‌ایم قصد انحلال شعب استانی را نداریم و با توجه به ظرفیت شان فقط می‌خواهیم تقویت شوند. لذا پس از بررسی زیاد به این نتیجه رسیدیم که تنها راهکار قانونی که برای ما باقی می‌ماند، تبدیل این شعبه‌های استانی به «موسسه» با همان عنوان انجمن است تا این مجموعه‌ها بتوانند شخصیت حقوقی پیدا کرده و کارشان را ادامه دهند. اما اساسنامه تیپ موسسات جوابگوی اداره این شعب و بر مبنای اقتضائات اجرایی انجمن‌های تخصصی نیست. پس با هماهنگی هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی، اساسنامه‌ای ویژه بر مبنای قوانین پیشنهاد دادیم.

وی ادامه داد: این اساسنامه از سوی چند تن از مدیران استان‌ها با انتقاداتی مواجه شد به همین خاطر در سال گذشته جلسه مجازی با حضور تمام مدیران کل استان‌ها برگزار کردیم و تمامی موارد انتقادی را نیز بررسی کردیم. به هر حال این عزیزان دغدغه‌هایی داشتند که به اعتقاد من لازم بود دغدغه‌های درست و قانونی را با لحاظ کردن حساسیت‌ها برای چندمین بار بررسی می‌کردیم و راه‌حلی برایشان می‌یافتیم. لذا مجدداً طی جلسه‌ای با مدیرکل محترم حقوقی ارشاد موارد انتقادی را بررسی و اصلاح کردیم. کار، واقعاً سخت و پیچیده بود و ما هم با وسواس و البته صرف وقت و انرژی زیاد سعی داشتیم کار دقیق و قانونی و کم اشکالی را انجام دهیم تا در آینده با مشکلاتی که ما با آن مواجه شدیم دست به گریبان نشوند.

مویدی تأکید کرد: از سوی دیگر از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و انجمن‌های مرکز خواستیم تا «فرآیند ثبت موسسه مستقل» را در استان‌ها طی کنند. البته این توضیح مهم را هم بدهم که انجمن‌های استانی در طرح جدید با ساز و کار «موسسه فرهنگی» و با نام «انجمن» ثبت و به فعالیت خواهند پرداخت، یعنی در مجوزی که برای آن‌ها صادر شده عنوان «موسسه انجمن موسیقی یا نمایش (استان)» قید شده است.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری درباره برخی از اظهارنظرها و انتقادات مطرح شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی تعدادی از هنرمندان، فعالان تئاتر و موسیقی و برخی مدیران انجمن‌های استانی مبنی بر قانونی قلمداد کردن فعالیت انجمن‌ها در ساختار فعلی، افزود: در ابتدا مطرح شد که قرار است که انجمن‌ها منحل شوند. در حالی که بارها و به انحای مختلف عرض کرده‌ایم چنین نیست و انجمن‌ها در قالب قانونی جدید تقویت هم می‌شوند. اما در حال حاضر، ما بیشتر با دو گروه انتقاد کاملاً متضاد مواجهیم. یک سری از دوستان می‌گویند: «شما در حال تبدیل کردن انجمن‌ها به موسسه خصوصی هستید تا امکان نظارت دولت را از بین ببرید». یک جمله تاریخی هم یکی از رفقا به ما گفتند که: «شما با این طرح شائبه خصوصی بودن انجمن‌ها را ایجاد می‌کنید». در جهت مخالف هم عده‌ای می‌گویند «شما انجمن‌ها را تبدیل به موسسات دولتی می‌کنید که احاطه و نظارت بیشتری بر ایشان داشته باشید» در حالی که بنده می‌گویم هر دوی این انتقادها اشتباه است و عمدتاً ناشی از ناآگاهی از قوانین و مقررات است.

مویدی ادامه داد: اولاً همان طور که توضیح دادم انجمن‌های فعلی «موسسه فرهنگی و هنری» هستند و ما نمی‌خواهیم آن‌ها را تغییر وضعیت دهیم. بلکه می‌خواهیم در همین قالبی که هستند قانونی بشوند. دوم اینکه همانطور که هر انسانی باید دارای شناسنامه باشد تا بتواند از مواهب شهروندی استفاده کند، شعب هم باید شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر قانون و مقررات موسسات باشند تا بتوانند درآمدزایی کنند یا بودجه حمایتی بگیرند و یا با آن‌ها تفاهم نامه و قرارداد منعقد شود. سوم اینکه در صورت تناقض مواد اساسنامه با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، طبیعتاً ملاک عمل، قوانین بالادستی خواهد بود بنابراین به صرف اینکه در اساسنامه پیش بینی شده، نمی‌شود تخلف کرد.

وی افزود: چهارم اینکه در اساسنامه باید بر مبنای مقتضیات و الزامات، شاخص‌های عضویت، فرآیند انتخاب مدیران و نحوه اداره انجمن مشخص و شفاف شود. پنجم اینکه موسسات و انجمن‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم خصوصی هستند و ما در قانون چیزی به نام خصولتی نداریم و تعجب می‌کنم بعضی هنرمندان از ماندن خصولتی ها دفاع می‌کنند و بر ابقای شرایط غلط فعلی اصرار دارند. نکته ششم اینکه معاونت هنری محق به انتخاب موسسات پیمانکار برای واگذاری برنامه و نظارت بر حسن اجرای برنامه است و ما اصرار داریم با موسساتی طرف تفاهم یا قرارداد باشیم که کاملاً مبتنی بر قانون و مقررات هستند.

مویدی ادامه داد: بنابراین تصور غلطی است که به طور مثال کل سرفصل بودجه حمایت و صیانت از موسیقی ملی به عنوان بودجه انجمن موسیقی تلقی شود. مورد هفتم و مهم‌تر از همه اگر ما بر فرآیند مالی و برنامه‌ریزی انجمن‌ها نظارت داریم و شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر کمک‌ها و حمایت‌ها در معاونت هنری راه اندازی شده به خاطر این نیست که می‌خواهیم مجموعه خصولتی تحت سیطره خودمان ایجاد کنیم یا خود را در این زمینه محق می‌دانیم. بلکه ما به استناد تبصره ماده ۷۱ و مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور مصوب سال ۱۳۸۰، قانون پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۷۸و آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به موسسات غیردولتی به شماره ۳۵۵۳۰/۳۱۶۴۹ ه مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۸۵ هیات وزیران، موظف و مکلف به نظارت بر بودجه گیرنده هستیم. اگر این کار را نکنیم تخلف کرده‌ایم.

مویدی تاکید کرد: اساساً تشکیل این شورا و تعریف فرآیند نظارتی بر مبنای کلان پروژه بهبود روش‌ها و ساختارها و عمل به قانون و انضباط مالی است که در این دوره تعریف شده و مبنای قانونی دارد. همان طور که بحث برگزاری به موقع مجامع عمومی سالیانه موسسات با رعایت دقیق تمامی سازوکارهای قانونی و استانداردهای موجود و همچنین تعیین و پیگیری انجام تکالیف قانونی هم در این دوره انجام شد که اتفاقاً یکی از تکالیف مجامع عمومی هم ارایه برنامه مدون و عمل به آن بوده است تا به طور اقتضایی و بدون برنامه و هماهنگی به هزینه کرد بودجه حمایتی نپردازند. این موضوعات را چندین بار هم من، هم مشاور محترم اجرایی برای مدیران عامل محترم انجمن‌ها و موسسات بودجه گیرنده توضیح داده‌ایم و تعجب می‌کنم که چگونه بعد از دو سال که از تشکیل این شورا می‌گذرد و همه انجمن‌ها و موسسات مرتبط با همین ساز و کار عمل می‌کنند، ناگهان در رسانه‌ها، علت استعفای یک مدیرعامل تشکیل این شورا تلقی شود و بدتر از آن بخواهند اعمال نظارت مالی این شورا که بر مبنای قانون است را تداخل وظایف با هیات امنا بدانند.

وی تأکید کرد: بنده همانطور که عرض کردم تکلیف خود هیات امنای موسسات در مجامع عمومی، عمل به این قاعده قانونی است و جالب‌تر این است که حتی آن زمانی که به زعم منتقدان عزیز این تداخل و اعمال نفوذ شکل نگرفته بود، در هیچکدام از جلسات هیأت امنا یا هیأت مدیره، در مورد تطابق هزینه کرد با برنامه بودجه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از مصادیق ماموریت شوراست، بحث نشده بود و طبعاً نباید هم بشود که حال تداخل وظیفه تلقی می‌شود.

این کارشناس مسائل فرهنگی گفت: دوستان اگر نظارت قانونی وزارت ارشاد را برنمی‌تابند، اشکال ندارد، می‌توانستند تحصیل درآمد کنند و طبعاً مدیران معاونت امور هنری هم هیچ دخالتی در هزینه کرد درآمدهای غیر از کمک‌ها و حمایت‌ها ندارند. اما اگر بودجه‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند باید مبتنی بر برنامه مصوب بودجه باشد. پس قرار نیست ما بدون هیچ برنامه و نظارتی پول به انجمن بدهیم و بعد ما جوابگوی تخطی از برنامه باشیم. زیرا نتیجه این می‌شود که در دوره‌های قبل انجمن هنرهای نمایشی هر سال یک بدهی سنگین قریب به ۱۰ میلیاردی برای معاونت امور هنری به ارمغان می‌آورد. حرف مرد هم یکی بود هر چه تسویه می‌کردیم باز آخر سال، انجمن به همان میزان بدهی داشت و بعد می‌گفتند چون وزارت ارشاد پول نمی‌دهد این جوری می‌شود. در صورتی که شما باید مطابق برنامه عمل کنید که بدهی ایجاد نشود.

وی افزود: در حال حاضر برآوردها در یک شورای تخصصی هفت نفره بررسی و تصویب می‌شود و بعد هم مراقبت می‌کنیم که هر هزینه‌ای در قالب برنامه بودجه مصوب باشد. همین روال باعث شده که در سال ۹۹ سهم هزینه پشتیبانی همه انجمن‌ها و موسسات مرتبط به شدت تقلیل پیدا کند و بودجه و اعتبارات صرف ماموریت اصلی معاونت هنری یعنی حمایت از هنر و هنرمندان و رویدادهای هنری و مشاغل هنری بشود. بنابراین این چه تزاحمی با وظایف و اختیارات هیات امنا دارد که موجب قهر و استعفا بشود؟ می‌گویند شخصیت‌های حقوقی از طرف معاونت هنری در هیات امنا هستند و می‌توانند بر کارها نظارت کنند. بسیار خوب آنها با توجه به مسئولیتشان در حوزه محتوایی و مدیریتی کمک می‌کنند و این نافی تشکیل یک شورای تخصصی مالی بر مبنای قانون نیست. مورد بعدی این است که این رویه فقط برای یک انجمن نیست هر موسسه‌ای که بودجه از معاونت هنری می‌گیرد باید طبق قانون و حتی تکلیف مجمع عمومی برنامه سالیانه و گزارش مالی بدهد و هزینه‌هایش منطبق با برنامه بودجه باشد و بعد هم از طریق سامانه مربوطه شفاف سازی بشود.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری وزارت ارشاد با اشاره به ساز و کار انتخاب مدیران انجمن‌های استانی در طرح ساماندهی موسسات هم اظهار کرد: ساختاری که برای تشکیل این موسسات برنامه‌ریزی شده، ساختاری دموکراتیک است. به این شکل که هنرمندان می‌توانند در صورت احراز شرایط و شاخص‌های حرفه‌ای هنری که در اساسنامه تبیین شده است عضو این موسسات و انجمن‌ها شوند و پس از طی یک انتخابات از بین اعضای هر شهرستان با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجمع عمومی نمایندگان استان را تشکیل دهند و مجمع عمومی نمایندگان که متشکل از نمایندگان انتخاب شده هنرمندان هر شهرستان است بر اساس اساسنامه، هیات مدیره را تعیین و هیات مدیره مدیر عامل را انتخاب کند.

مویدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های پایانی فعالیت‌های دولت به فکر ساماندهی موسسات زیر مجموعه خود افتاده تصریح کرد: ساماندهی موسسات و انجمن‌ها از حدود سه سال پیش مطرح شد و پس از آن از جهات مختلف خصوصاً قانونی مورد بررسی قرار گرفت همانطور که عرض کردم فرآیند ساماندهی انجمن‌ها شامل مطالعه و برنامه‌ریزی و بررسی و تعیین روش و فرآیندها و تدوین اساسنامه‌های جدید و در نهایت اقدام، فرآیند بسیار طولانی و پیچیده و سختی بود و هست که بیش از سه سال از وقت ما را گرفت و به انتهای دولت موکول شد.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری وزارت ارشاد درباره موضوع منابع انسانی و نحوه فعالیت کارکنان طرف قرارداد انجمن‌های موسیقی و نمایش و سایر موسسات منحل شده یا ادغام شده پس از اجرای طرح ساماندهی گفت: ساماندهی موسسات فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق دستور وزیر باید با حفظ و توافق با منابع انسانی موجود صورت گیرد. اتفاقاً یکی از دغدغه‌های مهم ما در روزهای اول طرح ساماندهی موسسات موضوع نیروی انسانی بود که مقرر شد حتی‌الامکان اگر نیروی انسانی بنای رفتن نداشته باشد، با انحلال و یا ادغام موسسات بیکار نشود، اما جالب است که در صورت عدم کاهش حداقلی منابع انسانی، هزینه‌های ساختاری تشریفاتی که با این روش صرفه‌جویی می‌شود در قیاس با اعتبارات هنری رقم کم ارزشی نخواهد بود.

مویدی در ادامه صحبت‌های خود گفت: بنده با صراحت اعلام می‌کنم که طبق قانون و تعریف صنف، انجمن‌های فعلی «صنف» نیستند و موسسه فرهنگی و هنری هستند. من فکر می‌کنم دوستانی که اکنون به ماجرای طرح ساماندهی با نگاه انتقادی می‌نگرند، از بیرون به قضاوت نشسته‌اند و معاونت هنری را متهم به تضعیف اصناف می‌کنند. فکر می‌کنند انجمن‌ها ماهیت‌ها صنفی دارند و وزارت ارشاد آنها را تبدیل به موسسه کرده است در صورتی که انجمن‌ها موسسه‌اند و نمی‌توانند شعبه داشته باشند پس تنها راه باقی مانده این است که شعب استانی هم در قالب موسسات فرهنگی و هنری مستقل، شخصیت حقوقی بیابند. اینکه تا به امروز هم چنین رویه‌ای وجود داشته، فقط به جهت ابهامات قانونی بوده که یا اصلاح شده یا در حال برطرف شدن است.

وی گفت: شما مطمئن باشید آنچه صورت گرفته یک ترمیم بر اساس ساختار قبلی انجمن‌هاست و اگر نگاه دیگری داشتیم، می‌گفتیم انجمن‌ها با توجه به تفاهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار و همچنین ابلاغیه هیات وزیران باید برای تبدیل و ادغام در صنف اقدام کنند. در صورتی که ما گفتیم شعب استانی انجمن به روال قبلی با رعایت قانون و تبدیل به شخصیت حقوقی مستقل تقویت شوند و کارشان را ادامه دهند. این تمام بحث ماست که به سرخط قانون بیاییم و اگر همه ذی‌نفعان بپذیرند بر مبنای قانون عمل کنند به نفع همه است.

مشاور برنامه‌ریزی راهبردی معاونت امور هنری وزارت ارشاد تصریح کرد: امیدوارم این توضیحات بتواند موضوع را برای افرادی که دغدغه دارند روشن و شفاف کند، فعالیت انجمن‌ها در صورت رعایت قوانین، تداوم می‌یابد و می‌تواند تقویت شود. قطعاً برای معاونت هنری ساده‌تر بود که چند ماه باقیمانده از دولت را به دور از این انتقادها سپری کند اما بعدها مشخص خواهد شد که این اقدام مدبرانه چقدر برای تعیین تکلیف قانونی شعب استانی و تقویت آنها ضرورت داشته است.