بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارت حمایت از آفرینش، تولید، عرضه و رشد مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری است. ایده‌ی اصلی در این قانون، به طور تلویحی بیانگر این نکته است که فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ماهیتاً مخاطره‌آمیز و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی پرهزینه هستند. از این روی، دولت برای تضمین تولید و دسترسی مردم به کالا و خدمات فرهنگی و هنری، حمایت این حوزه را از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری فرهنگی در نظر می‌گیرد.

از آغاز برنامه‌ی اول توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، به‌طور پیوسته بخش قابل توجهی از بودجه‌های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحت عنوان «کمک» که خارج از شمول قابل محاسبات عمومی است به اشخاص و مؤسسات غیردولتی فعال در تولید آثار و خدمات فرهنگی و هنری اختصاص می‌یابد. اما با گذشت زمان و افزایش کمی، کیفی و پراکندگی جغرافیایی این مؤسسات از یک‌سو، و ایجاد محدودیت در ساختار دولتی برای انجام وظایف محوله، ساختارهای اداری غیررسمی در داخل معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت تا بتواند امور مرتبط با فعالیت یا فعالیت‌های این مؤسسات را انجام دهد.

تأمین هزینه‌های این ساختارهای اداری غیررسمی، همچون استخدام نیروهای انسانی، خرید کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و هزینه‌های اجرایی و اداری، از محل اعتبارات رسمی و مشمول قانون محاسبات عمومی امکان‌پذیر نبود و لاجرم می‌بایست از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی تأمین می‌شد. با گذشت زمان، در حال حاظر شرایطی به وجود آمده است که بخش اعظم اعتبار خارج از شمول معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف نگهداری ساختارهای پشتیبانی غیررسمی می‌شود که در طول زمان رشد چشمگیری داشته است. این موضوع در معاونت امور هنری که گستره‌ی فعالیت‌های آن متنوع‌تر، پیچیده‌تر، آسیب‌پذیرتر و دامنه‌ی جغرافیایی آن گسترده‌تر از سایر معاونت‌هاست، نمود بیشتری یافته و تبدیل به مشکل و مسأله‌ای بازدارنده شده است.

به طور معمول، منظور از واژه‌ی «کمک» در قوانین مورد عمل برنامه و بودجه، اشاره به پرداخت‌هایی خارج از قانون محاسبات عمومی به مؤسسات و اشخاص حقیقی غیردولتی است که به تشخیص و امضای رییس و یا وزیر مربوطه انجام می‌شود. هدف از این پرداخت‌ها، تسهیل و تصویب فعالیت‌ها یا ارتقای کیفی فعالیت‌های مؤسسات دریافت‌کننده‌ی «کمک» است.

این نوع کمک ممکن است به برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی و خاصی نیز اختصاص یابد. بنابراین می‌توان آن‌ها را در دو مقوله طبقه‌بندی کرد. یکی «کمک‌های عام» و دیگری «کمک‌های خاص». منظور از «کمک‌های عام»، اعتباراتی است که به کل مؤسسات فعال غیردولتی در یک حوزه تعلق می‌گیرد و هدف از آن ارتقاء یا حداقل ثابت نگه داشتن سطح فعالیت این مؤسسات یا اشخاص است. مقوله‌ی دوم، «کمک خاص» است که به یک مؤسسه یا شخص حقیقی غیردولتی به صورت مقطعی‌ــ یک یا چند ساله‌ــ اختصاص می‌یابد، تا پروژه یا طرح خاصی را به انجام برساند.

اما مفهوم «یارانه» تفاوت‌هایی با مفهوم «کمک» دارد: در پرداخت یارانه گروه هدف اصلی مصرف‌کننده است، و منظور از پرداخت یارانه آن است که کالا یا خدمات نهایی ارزان‌تر از قیمت واقعی آن‌ها در دسترس مصرف‌کننده قرار گیرد و بنابراین از سویی مصرف افزایش یافته و از سویی دیگر نوعی عدالت اجتماعی در مصرف رعایت شود. یارانه‌ی کاغذ مطبوعات، یارانه‌ی نشر کتاب، یارانه‌ی نشر موسیقی، یارانه‌ی تئاتر از متداول‌ترین شکل‌های پرداخت یارانه در حوزه‌های فرهنگی و هنری در سایر کشورهای جهان است. پرداخت یارانه به مصرف‌کننده در شرایطی که وضع اقتصادی و درآمد سرانه‌ی خانوارها به گونه‌ای است که ارایه‌ی کالا و خدمات فرهنگی و هنری به قیمت واقعی آن‌ها منجر به کاهش تقاضا و محروم بودن گروه‌های کثیری از دریافت خدمات فرهنگی و هنری شود و به نوعی محرومیتی را بر آن‌ها تحمیل کند و در نهایت کیفیت زندگی را کاهش دهد، الزامی به نظر می‌رسد.

با این توضیح، متأسفانه در طول سالیان متمادی، بخش هنر کشور فقط از کمک‌های اعتبارات عمومی برخوردار بوده و تقریباً در هیچ سالی برای آن یارانه پرداخت نشده است. بنابراین با توجه به این که اختصاص یارانه به حوزه‌های هنری در شرایط موجود ضروری به نظر می‌رسد، بسترهای حقوقی و پولی لازم برای اختصاص یارانه به این حوزه‌ها وجود دارد.

انتظار می‌رود با همت و تلاش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یارانه‌ی موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و آموزش هنر در سبد مصرف خانوار قرار گیرد.

بهروز فتحی

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی